به نقل از «ایرنا»

هشدار بانک‌های آمریکا در مورد آغاز دوران رکود اقتصادی

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۵۳۷۳۵

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، خبرگزاری رویترز نوشت: جیمی دایمن مدیر اجرایی و رئیس هیات مدیره «جی پی مورگان چیس» بزرگترین بانک آمریکا به شبکه خبری سی ان بی سی گفت که وضعیت فعلی اقتصاد با توجه به کاهش رشد اقتصادی و تاثیر تورم بر قدرت خرید مصرف کنندگان پایدار نخواهد بود.

وی گفت: این مسائل ممکن است به خوبی اقتصاد را از مسیر خارج کند و باعث شود رکود سخت تر شود و به آنچه که مردم نگران آن هستند، تبدیل شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته دایمن، مصرف کنندگان اکنون ۱.۵ تریلیون دلار مازاد پس اندازهای ناشی از برنامه های محرک اقتصادی دوران همه گیری را در اختیار دارند اما ممکن است تا اواسط سال ۲۰۲۳ این منبع تمام شود. همچنین بعد از این که بانک مرکزی نرخ بهره را تا ۵ درصد افزایش داد ممکن است سه تا ۶ ماه صبر کند اما این راهکار ممکن است برای مهار تورم بالا کافی نباشد.

بانک مرکزی آمریکا ماه گذشته در چهارمین نشست متوالی خود، نرخ بهره را ۷۵ واحد افزایش داد و به ۳.۷۵ تا ۴ درصد رساند، اما همچنین نشان داد که امیدوار است به زودی در نشست بعدی خود به افزایش های کوچکتری در نرخ بهره متوسل شود.

رویترز همچنین نوشت: سهام بانک های بزرگ آمریکا یک روز بعد از هشدار بانکداران بزرگ درباره اقتصاد کاهش یافت. سهام «بنک آو آمریکا» شرکت خدمات مالی و بانکداری آمریکایی چندملیتی که اکنون به‌عنوان بزرگترین بانک ایالات متحده شناخته می‌شود بیش از ۴ درصد، گلدمن ساکس و موگران استنلی هر یک بیش از ۲ درصد و سیتی گروپ بیش از یک درصد کاهش یافته است.

برایان موینیهان (Brian Moynihan)، مدیر عامل «بنک آو امریکا» در کنفرانس مالی بانک گلدمن ساکس به سرمایه گذاران گفت: تحقیقات این بانک «رشد منفی» اقتصادی را در نیمه اول سال ۲۰۲۳ نشان می دهد، اما این انقباض اقتصادی «خفیف» خواهد بود.

دیوید سولومون مدیر عامل بانک گلدمن ساکس نیز گفت رشد اقتصادی رو به کاهش است. وقتی با مشتری هایمان صحبت می کنیم آنها بشدت محتاط به نظر می رسند.

برخی از بانک ها نیز رو به کاهش کارمندان خود آورده اند. یک منبع اگاه از طرح های شرکتی بانک مورگان استنلی روز سه شنبه گفت این بانک حدود دو درصد از نیروی کار خود را کاهش داده است.

کاهش اشتغال که ابتدا گزارش آن را شبکه خبری سی ان بی سی منتشر کرد بر روی ۱۶۰۰ شغل تاثیر خواهد داشت و باعث تعدیل نیرو در بانک های گلدمن ساکس و سیتی گروپ خواهد شد.

گِری شدلین مدیر ارشد مالی گفت در جاهای دیگری در وال استریت، شرکت «بلک روک» ( ابرشرکت خدمات مالی چند ملیتی در آمریکا) به جز برای شغل های کلیدی استخدامی ندارد.

وی گفت: ما سعی می کنیم کمی محتاط تر باشیم.

برچسب‌ها رکود ایالات متحده آمریکا نرخ تورم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: رکود ایالات متحده آمریکا نرخ تورم رکود ایالات متحده آمریکا نرخ تورم گلدمن ساکس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۳۷۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خم شدن کمر اقتصاد اسرائیل زیر بار جنگ غزه

همزمان با تلاش رژیم صهیونیستی برای پاسخ به حمله ایران، تحلیلگران معتقدند رژیم صهیونیستی فارغ از جنبه نظامی از نظر اقتصادی نیز دست بسته‌ای برای گشودن جبهه جدیدی علیه خود دارد.

یک پایگاه خبری وابسته به یهودیان آمریکا با نام فوروارد در این باره نوشت: سوال بزرگی که در ذهن جهانیان وجود دارد این است: آیا رژیم صهیونیستی تلافی خواهد کرد؟ یک جنبه حیاتی که سیاست‌گذاران رژیم صهیونیستی باید در پاسخ به این پرسش مورد توجه قرار دهند این است که آیا اقتصاد رژیم صهیونیستی تاب تحمل گشودن جبهه نظامی جدیدی را دارد یا خیر. با نگاه جدی به اعداد باید گفت احتمالاً نه.

اقتصاد این رژیم حتی در حال حاضر هم تحت فشار تبعات ناشی از جنگ ۶ماهه با حماس قرار دارد. تخمین زده می‌شود که جنگ با حماس در مجموع نزدیک به ۶۰ میلیارد دلار هزینه در برداشته است که این رقم معادل بیش از ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی رژیم صهیونیستی است. به عبارت دیگر جنگ با حماس به ازای هر اسرائیلی ۶ هزار دلار هزینه داشته است. این مقدار پول بسیار زیادی است، به ویژه آن که بدانیم هزینه‌های دفاعی سالانه رژیم صهیونیستی تا قبل از سال ۲۰۲۳ حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی بود، و اکنون این رقم دو برابر شده است.

برای پوشش این افزایش هزینه‌ها، رژیم صهیونیستی باید کارهایی مثل افزایش مالیات‌ها، کاهش سایر هزینه‌ها و استقراض انجام دهد. برای رژیم صهیونیستی، افزایش مالیات در حال حاضر گزینه مناسبی نیست، زیرا رشد اقتصادی در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۳ به میزان ۲۱ درصد نسبت به سه ماهه قبل از آن کاهش یافته که ناشی از کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری به دلیل جنگ بوده است. این انقباض اقتصادی باعث شده که رشد سالانه سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل به کمتر از یک سوم برسد یعنی از ۶.۵ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۲ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش پیدا کند.

روزنامه جروزالم پست با اذعان به وخامت اوضاع اقتصادی این رژیم نوشت آمار اقتصادی منتشر شده از سه ماهه چهارم ۲۰۲۳ تصویری گویاست که نشان دهنده مشکلات مالی برای اقتصاد اسرائیل است.

هزینه‌های دولت در سه ماهه چهارم نسبت به سه ماهه سوم ۸۳.۷ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که مصرف بخش خصوصی ۲۶.۹ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش داشته است. صادرات کالا و خدمات در سه ماهه چهارم ۲۰۲۳ بالغ بر ۲۲.۵ درصد و واردات کالا و خدمات ۴۲.۴ درصد نسبت به سه ماهه سوم کاهش داشته است.

این انقباض اقتصادی فقط در اعداد بیان نمی‌شود، بلکه در خیابان‌های رژیم صهیونیستی احساس می‌شود. با توجه به فراخوان حدود ۳۰۰ هزار نیروی ذخیره برای چند ماه اول پس از ۷ اکتبر، بسیاری از بخش‌های اقتصادی با کمبود نیرو مواجه شدند. ۱۳۵ هزار نفر در نوار غزه و نزدیک مرز شمالی از خانه‌های خود آواره شده‌اند، به این معنی که تمام فعالیت‌های تجاری در آن مناطق که تقریباً یک سوم مساحت اسرائیل را شامل می‌شود به طور کامل تعطیل شده است. ممنوعیت فعالیت کارگران فلسطینی در رژیم صهیونیستی نیز به رکود قابل توجهی در بخش‌هایی مانند کشاورزی و ساخت و ساز منجر شده است. همه این عوامل باعث تولید کمتر می‌شود که به معنای درآمد کمتر برای اسرائیلی‌ها و به نوبه خود مالیات کمتر برای رژیم است.

رژیم صهیونیستی برای پوشش این جنگ هزینه‌های خود را تا جایی که امکان داشت کاهش داد، اما در بیشتر موارد، وام گرفتن را انتخاب کرد. کسری بودجه به ۵.۶ درصد تولید ناخالص داخلی رسید که بسیار بیشتر از هدف سنتی ۲.۲۵ درصد در سال‌های "عادی" بود. آژانس‌های اعتباری بین‌المللی رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی را کاهش داده‌اند. کاهش رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی به این معنی است که دریافت وام از بازارهای مالی بین‌المللی برای این رژیم سخت‌تر و گران‌تر می‌شود و فشار بیشتری را بر مالیات‌دهندگان رژیم صهیونیستی در سال‌های آینده وارد خواهد کرد.

این ها حقایق اقتصادی تلخی هستند که رژیم صهیونیستی اکنون باید بر اساس آن تصمیم بگیرد که چگونه و چه زمانی به حمله بی‌سابقه ایران در اوایل صبح یکشنبه واکنش نشان دهد. یکی از مشاوران اقتصادی سابق رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رژیم صهیونیستی برآورد کرد که هزینه موشک‌هایی که در شب حمله ایران برای رهگیری پهپادها و موشک‌های ایران شلیک شد حدود ۱.۱ تا ۱.۴ میلیارد دلار در تنها یک شب بوده است. اگر درگیری با ایران تشدید شود، ممکن است حملات بسیار بیشتری از این نوع توسط ایران انجام شود که رژیم صهیونیستی و متحدانش را مجبور به تامین مالی ده‌ها میلیارد دلار بیشتر کند. این در حالی است که هزینه ایران یک دهم این رقم تخمین زده می‌شود.

باید اذعان کرد بسته بسیار سخاوتمندانه و مورد انتظار ۱۴ میلیارد دلاری کمک نظامی ایالات متحده به رژیم صهیونیستی نیز کافی نخواهد بود. این در حالی است که تصویب بسته فعلی برای کنگره به اندازه کافی چالش برانگیز بوده است، چه رسد به فکر گسترش آن باشد.

با توجه به این حقایق، سیاست‌گذاران رژیم صهیونیستی هنگام محاسبه پاسخ تلافی جویانه به ایران باید شرایط شکننده اقتصادی خود را هم در نظر بگیرند و به اصطلاح پیش از هر اقدامی دو بار فکر کنند.