به نقل از «ایرنا»

هشدار بانک‌های آمریکا در مورد آغاز دوران رکود اقتصادی

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۵۳۷۳۵

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، خبرگزاری رویترز نوشت: جیمی دایمن مدیر اجرایی و رئیس هیات مدیره «جی پی مورگان چیس» بزرگترین بانک آمریکا به شبکه خبری سی ان بی سی گفت که وضعیت فعلی اقتصاد با توجه به کاهش رشد اقتصادی و تاثیر تورم بر قدرت خرید مصرف کنندگان پایدار نخواهد بود.

وی گفت: این مسائل ممکن است به خوبی اقتصاد را از مسیر خارج کند و باعث شود رکود سخت تر شود و به آنچه که مردم نگران آن هستند، تبدیل شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته دایمن، مصرف کنندگان اکنون ۱.۵ تریلیون دلار مازاد پس اندازهای ناشی از برنامه های محرک اقتصادی دوران همه گیری را در اختیار دارند اما ممکن است تا اواسط سال ۲۰۲۳ این منبع تمام شود. همچنین بعد از این که بانک مرکزی نرخ بهره را تا ۵ درصد افزایش داد ممکن است سه تا ۶ ماه صبر کند اما این راهکار ممکن است برای مهار تورم بالا کافی نباشد.

بانک مرکزی آمریکا ماه گذشته در چهارمین نشست متوالی خود، نرخ بهره را ۷۵ واحد افزایش داد و به ۳.۷۵ تا ۴ درصد رساند، اما همچنین نشان داد که امیدوار است به زودی در نشست بعدی خود به افزایش های کوچکتری در نرخ بهره متوسل شود.

رویترز همچنین نوشت: سهام بانک های بزرگ آمریکا یک روز بعد از هشدار بانکداران بزرگ درباره اقتصاد کاهش یافت. سهام «بنک آو آمریکا» شرکت خدمات مالی و بانکداری آمریکایی چندملیتی که اکنون به‌عنوان بزرگترین بانک ایالات متحده شناخته می‌شود بیش از ۴ درصد، گلدمن ساکس و موگران استنلی هر یک بیش از ۲ درصد و سیتی گروپ بیش از یک درصد کاهش یافته است.

برایان موینیهان (Brian Moynihan)، مدیر عامل «بنک آو امریکا» در کنفرانس مالی بانک گلدمن ساکس به سرمایه گذاران گفت: تحقیقات این بانک «رشد منفی» اقتصادی را در نیمه اول سال ۲۰۲۳ نشان می دهد، اما این انقباض اقتصادی «خفیف» خواهد بود.

دیوید سولومون مدیر عامل بانک گلدمن ساکس نیز گفت رشد اقتصادی رو به کاهش است. وقتی با مشتری هایمان صحبت می کنیم آنها بشدت محتاط به نظر می رسند.

برخی از بانک ها نیز رو به کاهش کارمندان خود آورده اند. یک منبع اگاه از طرح های شرکتی بانک مورگان استنلی روز سه شنبه گفت این بانک حدود دو درصد از نیروی کار خود را کاهش داده است.

کاهش اشتغال که ابتدا گزارش آن را شبکه خبری سی ان بی سی منتشر کرد بر روی ۱۶۰۰ شغل تاثیر خواهد داشت و باعث تعدیل نیرو در بانک های گلدمن ساکس و سیتی گروپ خواهد شد.

گِری شدلین مدیر ارشد مالی گفت در جاهای دیگری در وال استریت، شرکت «بلک روک» ( ابرشرکت خدمات مالی چند ملیتی در آمریکا) به جز برای شغل های کلیدی استخدامی ندارد.

وی گفت: ما سعی می کنیم کمی محتاط تر باشیم.

برچسب‌ها رکود ایالات متحده آمریکا نرخ تورم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: رکود ایالات متحده آمریکا نرخ تورم رکود ایالات متحده آمریکا نرخ تورم گلدمن ساکس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۳۷۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/ مهار خلق پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز

مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:

«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیر‌های کلان اقتصای بوجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیر‌های پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمار‌ها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزار‌های سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمار‌های مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعا‌های مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه